سخنرانى هما ارجمند در تظاهرات ٨ سپتامبر مقابل مجلس ايالتى انتاريو

با سلام و با خوش آمد گويى به همه شما که در اينجا جمع شده ايد تا صداى اعتراض خود به شکل گيرى حکميت مذهبى در انتاريو را به گوش دولت، مقامات قضايى و نمايندگان مجلس برسانيد. اين دومين اجتماعى ما در اينجا است و اميدوارم که آخرين آن هم باشد. ما راه طولانى را طى کرده ايم و امروز در اينجا و در ١٠ شهر ديگر در سطح دنيا به خيابانها آمده ايم تا آخرين فشارها را به دولت و جريانات اسلامى مدافع ايجاد دادگاهها شريعه بياوريم.من سخنرانى کوتاهى را آمده کرده بودم ولى يک چيز مرا وادار کرد تا موضوع صحبتم را عوض کنم. چيزى که خشم من را عميقا برانگيخت و ميخواهم در اينجا با شما در ميان بگذارم. و آن حکمى است که آقاى مگينتى در مصاحبه اش دو روز گذاشته داد. ايشان با صراحت تمام و بعضا با قاطعيت تمام اعلام کرد که شريعه هيچ تهديدى براى حقوق زنان نخواهد بود. من ميگويم يا ايشان ساده لو هستند و يا فکر کردند مردم احمق اند. سوال من اين است اين حکم را از کجا آورده ايد؟ آقاى ممتاز على، المصارى يا آيت الله خامنه اى به ايشان اين اطمينان را داده اند؟ همين الان در اين ايالت چند همسرى بنا به احکام شريعه صورت ميگيرد. گويا ايشان چشم و گوششان را بسته اند. همين حالا در مساجد زنان را مجبور ميکنند که بنا به احکام شريعه و با حضور امام و ملا براى طلاق گرفتن، شوهرانشان را با پول و گذشتن از حق قيموميت فرزند راضى کنند. همين حالا ازدواجهاى کودکان برقرار است. همينجا دختران خرد سال را با تحميل حجاب از ورزش، موزيک و ديگر فعاليتهاى کودکانه محروم ميکنند. آقاى مگينتى چقدر بايد برايتان فاکت و مدرک آورد؟ مگر خود شما خانم مارئين بويد را مسئول تحقيق در ارتباط به حکميت ١٩٩١ انتاريو و اعتراضاتى که بدين لايحه بود نکرديد؟ اگر اين چنين مطمئن بوديد چه لزومى به اين همه تشريفات بود؟ تازه مگر خود خانم بوئيد ٤٦ بند اصلاحى جهت جلوگيرى از هرگونه حق کشى در مورد زنان و کودکان نگذاشت؟ ميخواهيد بگويد اگر ما معترض نبوديم، اگر ما به خيابان نمى آمديم شما و ايشان اين کار را ميکرديد؟ چه کسى ميتواند شما را باور کند؟ شما اين حرف را قبل از تجديد نظر خانم بوئيد هم گفتيد و فکر کنم پس از تجديد نظر آقاى مايکل برايانت هم خواهيد گفت. همه اين ها را به کنار بگذاريم. آيا جمع شدن ما در اينجا، پيوستن بيش ١٠٠ سازمان مدافع حقوق زنان به اين تظاهرات در سطح جهانى، شکل گرفتن يک ائتلاف بزرگ از تشکلهاى مدافع زنان در انتاريو کافى نيست تا ثابت کند شريعه و کلا دخالت مذهب در قضا براى زنان خطرناک است؟ تحرک وسيع اسلام سياسى در اينجا زير علم راه اندازى دادگاههاى شريعه جزئى از يک حرکت بين المملى است به حقوق زنان و جنبش ترقى خواهى. اسلام سياسى را بايد در اين سنگر از پاى انداخت و اين درگرو آن است که دولت را مجبور کنيم تا داورى مذهبى را در امور خانواده بطور کامل لغو کند. ما ميتوانيم چنين کنيم و چنين هم خواهيم کرد. در پايان به آقاى مگينتى و تمام نمايندگان مجلس در اينجا هوشدار ميدهم به اين بازى زشت لاسيدن با اسلام سياسى پايان دهند و حقوق زنان را محترم بشمارند و حداقل کارى که بدين خاطر ميتوانند بکنند اين است که حکميت مذهبى را ملغى کنند.

کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا

www.nosharia.com

8 September, 05