يک موفقيت ديگر براى کمپين عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا

بنا به گزارشى از روزنامه فرانسوى زبان "گازيت"، منتشر در ايالت کبک، ١١ مارس، وزير کابينه و چند تن از نمايندگان حزب ليبرال و حزب کبکوا در مجلس ايالتى استان کبک در کنفرانسى اعلام کردند که دادگاههاى اسلامى نه تنها در اين ايالت جايى ندارند بلکه در هيچ جاى کانادا نبايد امکان ايجاد داشته باشند. آنها تاکيد کردند که استفاده از قوانين شريعه يعنى مجاز کردن تجاوز به حقوق زنان و گسترش خشونت عليه آنان.

مونيا گاگنون ترينبلى وزير روابط بين الملل در اين کنفرانس اعلام کرد " تمام احزاب سياسى در کبک بايد با صداى بلند و شفاف اعلام کنند که نه تنها ما دادگاههاى اسلامى را در اينجا نميخواهيم بلکه در ايالت انتاريو و کل کانادا هم نميخواهيم."فاطمه هودا پيپن نمايند مجلس ايالتى در سخنرانى خود در اين کنفرانس گفت " ما شاهد کارکرد شريعه در ايران، عربستان و افغانستان بوده ايم، جايى که دست صدها انسان بيگناه قطع شد. ما شاهد آن بوده ايم که در نيجريه تا پاى سنگسار هم رفته اند. اينهايى که ميخواهند احکام شريعه را در اينجا پياده کنند در اصل ميخواهند به ما تحميل کنند اهداف سياسى شان را و نه الزاما اهداف مذهبى شان را".

از ديگر شخصيتهاى حاضر در اين کنفرانس وزير سابق مهاجرت بود که تاکيد کرد احترام به حقوق زنان بايد جز شرايط پذيرش مهاجران جديد باشد.

فعاليتهاى گروههاى اسلامى جهت ايجاد دادگاههاى مبتنى بر احکام شريعه توسط کمپين بين المللى عليه اين دادگاهها و در راس آن هما ارجمند در سطح کانادا بطور همجانبه و گسترده اى زير ذربين رفته است و قطب قدرتمندى را در سطح جامعه عليه اين جريانات و دولت انتاريو شکل داده است و اين خود باعث شده که اين موضوع به يکى از پر جدال ترين و مطرح ترين موضوع در سطح رسانه ها و در بين سياستمداران کانادايى بدل گردد. در همين رابطه در ماه فوريه کنفرانسى در دانشگاه مک گيل مونتريال برگزار شد که هما ارجمند در آن شرکت داشت و همچنين کنفرانس ديگرى در ماه جارى توسط فدراسيون زنان کبک در مونتريال برپا خواهد شد که مجددا هما ارجمند بعنوان يکى از پانليستهاى مخالف اين دادگاهها در آن سخنرانى خواهد کرد.

تور سراسرى که هما ارجمند از اواخر سال ٢٠٠٤ در سطح کانادا آغاز کرده و تا حال شهرهاى چون تورنتو، اتاوا، مونتريال، هاليفکس، ويکتوريا، ونکوور و ادمونتون را در بر گرفته تا همين جا نتايج بسيار پربارى داشته است، از جمله واکنش اخير نمايندگان مجلس و اعضاى دولت در ايالت کبک به مسئله ايجاد دادگاههاى اسلامى را ميتوان حاصل اين تور دانست. در سطحى ديگر تحرکى که در بين گروههاى اجتماعى جهت مقابله با دخالتگرى جريانات مذهبى در امور قضايى ايجاد شده را ميتوان شاهد گرفت. بطور مشخص بوجود آمدن کميته هاى ائتلافى در شهرهاى هاليفکس و ادمونتون عليه شکل گيرى دادگاههاى اسلامى در استانهاى البرتا و نوا اسکاشوا، پيوستن دو سازمان مطرح مدافع حقوق زنان از استان کبک، يک گروه زنان الجزايرى و "ائتلاف براکت ٢٠" از فرانسه به کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى و يا برپايى دهها جلسه سخنرانى و بحث و گفتگو توسط نهادهاى مربوط به حقوق زنان، گروهاى آموزشى و سازمانهاى وکلا در اين رابطه براى روشن کردن اذهان عمومى را بايد مثال آورد. بطور قطع گسترش فعاليت اين کمپين و پيوستن تعداد هرچه بيشتر گروهاى مترقى و آزادى خواه بدان و اعمال فشار به دولت و نمايندگان مجلس جهت همصدايى با آن ميتواند نقش بسيار تعيين کننده اى در برچيدن بساط گروههاى اسلامى و دست اندازى آنان بر زندگى مردم و بطور مشخص زنانى که از کشورهاى به اصطلاح اسلامى آمده اند، داشته باشد.

جليل بهروزى

مسئول تبليغات و روابط عمومى بخش فارسى

کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا

١١ مارس ٢٠٠٥