قطعنامه

آيا حکميت مذهبى در انتاريو قانونى است؟

٭از انجائيکه لايحه حکميت ١٩٩١ جهت کاهش هزينه و زمان رفع دعاوى مربوط به امور داد و ستد در مقياس بين المللى از طريق دادگاههاى خصوصى بوجود آمده بود؛

٭از آنجائيکه قبل از تصويب لايحه حکميت انتاريو، يک گروه مذهبى از دولت خواهان آن شده بود که بر اساس داورى مبتنى بر احاکم مذهبى دعاوى خانودگى را حل کنند؛

٭از آنجائيکه دولت انتاريو با مجاز کردن يک گروه مذهبى در استفاده از لايحه حکميت ١٩٩١ براى تاسيس دادگاههاى مذهبى جهت رفع اختلافات خانوادگى، دست ساير مذاهب و سنن را در جهت ايجاد چنين مراکزى گشود و بدين طريق امر قضا را خصوصى کرد؛

٭از آنجائيکه مفهوم "خانواده" و "مذهب" در اين لايحه نه تنها تعريف، بلکه مراجعه داده نشده است، از اين رو موضع اين لايحه در رابطه با مسائل خانوادگى و مذهبى مبهم است؛

٭از انجائيکه بند ٣.٥ اين لايحه، توافق گفتارى (شفاهى) را مجاز ميداند، و اين خود سيستم قضايى را در کنترول و نظارت بر امور دادگاههاى مبتنى بر مذهب عاجز خواهد کرد؛

٭از آنجائيکه بند ٧.٦ اين لايحه اجازه استيناف را از طرفين دعوى مى گيرد؛

٭از آنجائيکه اين لايحه با عدم درخواست و يا موظف کردن دولت به حفظ اسناد مراجعين به دادگاههاى مذهبى و اين که کدام گروه مذهبى به حکميت ميپردازد، چه کسى در نقش قاضى است، و يا چه نوع توافقاتى بين طرفين دعاوى برقرار شده است، به خصوصى کردن امر قضا ميپردازد؛

٭از آنجائيکه بند ٩ اين لايحه قضاوت يک داور (قاضى) در مورد منازعات طرفين دعاوى (دو يا چند نفر) را کافى ميداند، در نتيجه بهره گيرى طرفين از مشاور قانونى بى طرف را غير ضرور ميسازد؛

٭از آنجائيکه اين لايحه شرايط يک ميانجيگر (قاضى) صالح را دقيقاَ تعريف نميکند، در نتيجه به وجود يک استاندار سراسرى در سطح ايالت انتاريو آسيب ميرساند؛

٭از آنجائيکه، لايحه حکميت ١٩٩١، ميپذيرد که طرفين دعوى و قاضى ميتوانند از يک کمنيتى و آن هم از کمنيتى مذهبى باشند و اين با بند ١.١١ اين لايحه که تاکيد ميکند قاضى بايد مستقل بوده و هيچ نسبتى با طرفين دعاوى نداشته باشد، در تناقض آشکار است؛

٭از انجائيکه اين لايحه صلاح ديد قاضى در استفاده از قوانين مذهبى براى رفع منازعات خانوادگى را به رسميت شناخته و اين ميتواند استفاده از قوانين کشورهاى چون ايران را در انتاريو مجاز سازد و اين خود در تناقض با اصل ٣٢ لايحه مبنى بر "مغايرت قوانين" دارد؛

٭از آنجائيکه استفاده از اين لايحه در مورد داد و ستد و رفع دعاوى مربوط به تجارت و ملک بخاطر انعطاف پذيرى زياد مى تواند موثر واقع شود، ولى همين خصوصيت ميتواند به برخوردارى کامل شهروندان کانادائى از حقوق برابر لطمه زند؛

٭از آنجائيکه بيانيه حقوق بشر کانادا، بند (١).١٥ قيد مى کند که "همه در مقابل قانون برابرند، و يايد بطور مساوى از آنان حمايت شود، همه بايد از مزاياى برابر از نظر قانونى بر خوردار باشند، بدون اينکه از نظر نژادى، ملى، رنگ، مذهب، جنس، سن و شرايط روانى و توانائى فيزيکى تبعيضى قائل شوند". در حاليکه لايحه حکميت ١٩٩١ با مجاز کردن استفاده از حکميت مذهبى در دادگاههاى خصوصى براى رفع منازعات خانوادگى، بخشى از مردم کانادا که در کمنيتى هاى مذهبى زندگى ميکنند بخصوص زنان و کودکان در اين کمنيتى ها را از حمايت کامل قوانين کانادا محروم ميکند؛

٭از انجائيکه در ايالت انتاريو کمنيتى هاى بسيار و متفاوتى وجود دارند که زنان و کودکان را بعلت فشار اجتماعى، اقتصادى، روانى موجود در اين کمنيتى ها مجبور به پذيرش تصميمات داوران (قضات) دادگاههاى خصوصى که توسط خود کمنيتى تعيين شده است، مى کند. حتى زمانى که آن تصميمات با قوانين سکولار دولت کانادا متناقض باشد؛

٭از آنجائيکه لايحه حکميت ١٩٩١، اجازه بکار گيرى رسمى و يا غير رسمى قوانين مذهبى، دستورات، قواعد و تعاليم را بدون کمترين نظارتى بر اين که اساس حکميت بر چيست و يا اينکه ميزان رضايت طرفين دعوى براى مراجعه به اين دادگاهها چقدر است و يا توافقات صورت گرفته چيست، ميدهد؛

٭از آنجائيکه زنان و کودکان تحت شرايط سرکوب گرايانه رايج در بعضى از کمنيتى ها و ترس ناشى از آن قادر به مقابله و مخالفت با تصميم اتخاذ شده در اين دادگاهها نمى باشند، و از آنجائيکه دولت نيز از حکم صادر شده در اين دادگاهها با خبر نيست و يا با سکوت خود به تصميمات اين دادگاههاى صحه ميگذارد، بنابر اين حقوق زنان و کودکان را در چهارچوب بيانيه حقوق بشر کانادا ناديده گرفته ميشود؛

٭بنابراين دولت انتاريو براى حمايت مساوى و کامل شهروندانش بايد لايحه حکميت ١٩٩١ را تجديد نظر کرده، بنحوى که قوانين خانواده از اين لايحه جدا شود.همچنين بايد کليه مسائل قانونى خانواده در دادگاه سکولار کانادا طبق قوانين موجود خانواده حل و فصل شود.

 بنا براين ما امضا کنندگان زير با پذيرفتن اين قطعنامه خواهان جدا کردن قوانين خانواده از لايحه حکميت ١٩٩١ هستيم.

تقديم به مايکل برانت دادستان کل انتاريو

ّThe Honorable Michael Bryant, MPP Attorney General of Ontario

720 Bay Street 11th Floor, Toronto, ON M5G 2K1

Tel: 416-326 2220, Fax:416-3264007, Email:mbryant.mpp@liberal.ola.org